ماحصل اختلاف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی: سردرگُمی دانش‌آموزان برای کنکور ۱۴۰۲،

به گزارش مجله خبری نگار، با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانون‌گذاری و تصویب مصوبه کنکوری قرار است تغییراتی در کنکور سال ۱۴۰۲ رخ دهد که مهمترین آن‌ها سهم ۶۰ درصدی معدل دوره متوسطه دوم و سهم ۴۰ درصدی آزمون کنکور در پذیرش دانشگاه‌ها است؛ از سوی دیگر در کنار این دو موضوع، دانشگاه‌ها برای رشته‌های پرطرفدار می‌توانند حدنصاب معدل تعیین کنند.

صرف نظر از اینکه اساساً ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانون‌گذاری رویه‌ای نادرست بوده چرا که وظیفه این شورا سیاست‌گذاری است نه ورود به حوزه قانون‌گذاری؛ شاید مهمترین مسئله درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، زدن تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان عدالت آموزشی در کشور باشد که در سایه سکوت دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس رخ می‌دهد.

این گزارش به تشریح دو رویه نادرست که با مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی رقم می‌خورد، متمرکز شده است.

نخست؛ مهمترین آسیب اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، حرکت در مسیر تضعیف بیشتر طبقات متوسط و ضعیف جامعه، حمایت بیشتر از طبقات قدرت و ثروت و ذبح عدالت آموزشی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

اگرچه سال‌هاست کنکور به عنوان یکی از معضلات نظام آموزشی کشور شناخته می‌شود، اما مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نه‌تن‌ها کنکور را تضعیف و استرس دانش‌آموزان را کنترل نمی‌کند کرد بلکه با رساندن سهم معدل به ۶۰ درصد و گسترش امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم عملاً دانش‌آموزان را این بار درگیر استرس امتحانات نهایی خواهد کرد بنابراین تضعیف مافیای کنکور و کنترل استرس دانش‌آموزان خیالی خام است.

رساندن سهم معدل دوره دبیرستان به ۶۰ درصد عملاً به زیان دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی است که بیشتر طبقات متوسط و ضعیف جامعه در همین مدارس تحصیل می‌کنند. دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در سال‌های اخیر سهم اندکی از رشته‌های خوب دانشگاهی داشتند و هم‌اکنون بیم آن می‌رود با این مصوبه و وجود شکاف عمیق بین مدارس عادی دولتی و مدارس خاص و غیردولتی در بحث کیفیت آموزش، دانش‌آموزان مدارس دولتی از چرخه دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر حذف شوند.

باید توجه داشت که معدل دانش آموزان متغیری مستقل نیست و تحت تاثیر کیفیت مدرسه (محیط)، معلم، امکانات و دانش‌آموز حاصل شده است.

موضوع دیگر در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین حدنصاب معدل توسط دانشگاه‌ها است که می‌توانند بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.

احمد نادری نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف عدالت است و تأثیر معدل در پذیرش دانشگاه‌ها ظلم آشکار به دانش‌آموزان مناطق محروم است که میانگین معدل آن‌ها ۲ یا ۳ نمره کمتر است.

او می‌گوید: بنده از سیرجان آمدم و استاد دانشگاه تهران شدم، فرد دیگری از سیستان و بلوچستان آمده درس خوانده و معاون وزیر شده است تا یک دهه قبل افتخار جمهوری اسلامی این بود که افراد مناطق محروم با درس خواندن فرصت ارتقای اجتماعی را به دست می‌آوردند، اما مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظام طبقاتی آموزش را نهادینه و ردی از عدالت در جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت؛ این مصوبه بر خلاف فلسفه انقلاب اسلامی است.

دوم؛ ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانون‌گذاری و اساساً حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی است. رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایفش، مصوباتی داشته است، مجلس باید در قانون‌گذاری‌های خود رعایت این مصوبات را بکند و آن مواردی که تا به حال راجع به آن تعیین تکلیف نشده است، هر کدام از این دو نهاد که زودتر در آن زمینه مصوبه‌ای داشت، طبق همان عمل بشود.

لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه­‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۸۶.۰۸.۰۹، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۳۹۲.۰۵.۱۶ و ۱۳۹۲.۰۶.۱۰ و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۱۸ را داشته و به تایید شورای نگهبان رسیده است.

تیرماه امسال نیز مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بررسی مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هشدار داده بود: تصمیم‌گیری پشت در‌های بسته احتمالاً تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت.

با وجود آنکه پیش از این محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در مکاتبه با وزیر علوم اعلام کرده بود: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ ملاک اقدام است، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدد رای به اجرای این مصوبه داد و آن را در تداخل با قانون مجلس ندانست.

هم‌اکنون بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران قوا، خواهان لغو مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند و آن را غیرقانونی و خلاف عدالت آموزشی دانستند.

با وجود اختلاف نظر بین مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی ماحصل مصوبه کنکوری، افزایش استرس دانش‌آموزان و سردرگمی آن‌ها برای کنکور ۱۴۰۲ است و به نظر می‌رسد مسئولان به دنبال کاهش داوطلبان کنکور از طریق حذف برخی دانش‌آموزان هستند!